قانون تاب‌آوری عملیاتی دیجیتال یا DORA چیست؟
قانون تاب‌آوری عملیاتی دیجیتال (Digital Operational Resilience Act) یا به اختصار قانون DORA، یکی از مقررات مهم اتحادیه اروپا است که برای تقویت امنیت و تاب‌آوری دیجیتال در نهادهای مالی طراحی شده است. این قانون در دسامبر 2022 تصویب شد و از ژانویه 2025 اجرایی خواهد شد. هدف اصلی DORA، تضمین این است که نهادهای مالی بتوانند در برابر تهدیدات سایبری و اختلالات فناوری اطلاعات مقاومت کنند و خدمات خود را بدون وقفه ارائه دهند. این قانون در پاسخ به افزایش تهدیدات سایبری و وابستگی روزافزون نهادهای مالی به فناوری‌های دیجیتال طراحی شده و نقش مهمی در حفاظت از سیستم‌های مالی اروپا دارد.
اهداف و ضرورت‌های اجرای قانون DORA
هدف اصلی قانون DORA، افزایش تاب‌آوری عملیاتی دیجیتال در تمام نهادهای مالی اتحادیه اروپا است. این قانون تلاش می‌کند تا نهادهای مالی را برای مدیریت ریسک‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) آماده‌تر کند و واکنش آن‌ها به تهدیدات سایبری را بهبود بخشد. ضرورت اجرای این قانون از آنجا ناشی می‌شود که اختلالات فناوری و حملات سایبری می‌توانند سیستم‌های مالی را به شدت تحت تأثیر قرار دهند و امنیت مالی کاربران را به خطر بیندازند. DORA همچنین تلاش می‌کند با ایجاد چارچوب‌های یکنواخت در سطح اتحادیه اروپا، از پیچیدگی‌های نظارتی جلوگیری کرده و همکاری‌های فراملی را تسهیل کند.
حوزه‌های تحت پوشش DORA
DORA نه‌تنها بانک‌ها و مؤسسات مالی بلکه بسیاری از بازیگران دیگر اکوسیستم مالی، از جمله شرکت‌های فناوری ارائه‌دهنده خدمات ICT به نهادهای مالی، را تحت پوشش قرار می‌دهد. این قانون به طور خاص بر موارد زیر تمرکز دارد:
- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.
- شرکت‌های بیمه.
- صندوق‌های سرمایه‌گذاری.
- بازارهای مالی و بورس‌ها.
- ارائه‌دهندگان خدمات فناوری اطلاعات به نهادهای مالی.
این گستره وسیع نشان‌دهنده رویکرد جامع DORA برای تضمین تاب‌آوری عملیاتی در تمامی بخش‌های مالی است.
الزامات مدیریت ریسک فناوری اطلاعات در DORA
یکی از جنبه‌های کلیدی DORA، تأکید بر مدیریت ریسک‌های ICT است. نهادهای مالی ملزم هستند تا برنامه‌های جامع مدیریت ریسک را پیاده‌سازی کنند که شامل شناسایی، ارزیابی، و کاهش ریسک‌های مرتبط با فناوری اطلاعات باشد. همچنین، این نهادها باید سیاست‌های مشخصی برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال خود تدوین کرده و از سازگاری با استانداردهای امنیتی اطمینان حاصل کنند. یکی دیگر از الزامات مهم، ارزیابی مستمر نقاط ضعف سیستم‌های ICT و ارائه راهکارهای بهینه برای تقویت آن‌هاست.
گزارش‌دهی و مدیریت حوادث مرتبط با ICT
قانون DORA نهادهای مالی را ملزم می‌کند که فرآیندهای شفاف و استانداردی برای گزارش‌دهی و مدیریت حوادث مرتبط با ICT داشته باشند. هرگونه رخداد مهم، نظیر حملات سایبری یا اختلالات گسترده در سیستم‌های دیجیتال، باید به سرعت به مراجع نظارتی گزارش شود.
هدف از این الزام، کاهش تأثیرات مخرب و افزایش همکاری بین نهادهای مختلف برای مقابله با بحران‌هاست. همچنین، گزارش‌دهی مؤثر به شناسایی روندها و تهدیدات مشترک کمک می‌کند و زمینه‌ساز بهبود سیاست‌های امنیتی می‌شود.
آزمایش‌های تاب‌آوری عملیاتی دیجیتال
یکی از الزامات جدید و مهم DORA، انجام آزمایش‌های منظم تاب‌آوری عملیاتی دیجیتال است. این آزمایش‌ها شامل شبیه‌سازی حملات سایبری و ارزیابی سیستم‌ها در شرایط بحرانی می‌شود. هدف از این آزمایش‌ها، شناسایی نقاط ضعف و تقویت زیرساخت‌های دیجیتال نهادهای مالی است. برای اجرای این آزمایش‌ها، باید از ابزارها و تیم‌های تخصصی استفاده شود که توانایی تحلیل دقیق تهدیدات را داشته باشند. همچنین، نتایج این آزمایش‌ها باید مستند شده و به مراجع نظارتی گزارش شوند.
مدیریت ریسک‌های مرتبط با ارائه‌دهندگان خدمات ثالث ICT
یکی از جنبه‌های مهم DORA، تمرکز بر مدیریت ریسک‌هایی است که از همکاری نهادهای مالی با ارائه‌دهندگان خدمات ثالث ICT ناشی می‌شود. با توجه به وابستگی نهادهای مالی به این ارائه‌دهندگان، هرگونه نقص یا اختلال در خدمات آن‌ها می‌تواند تأثیرات مخربی بر عملکرد نهادهای مالی داشته باشد. DORA الزامات دقیقی را برای انتخاب، نظارت، و ارزیابی ارائه‌دهندگان خدمات ثالث تعیین کرده است. نهادهای مالی ملزم هستند تا توافق‌نامه‌های سطح خدمات (SLAs) مشخصی را تنظیم کنند که شامل استانداردهای امنیتی و برنامه‌های بازیابی در شرایط بحرانی باشد. همچنین، نهادهای مالی باید سیستم‌های نظارتی خود را تقویت کرده و اطمینان حاصل کنند که ارائه‌دهندگان خدمات ثالث به طور مداوم ریسک‌های خود را ارزیابی و مدیریت می‌کنند. این اقدامات باعث می‌شود تا همکاری‌های استراتژیک با ارائه‌دهندگان خدمات ICT به شکلی امن‌تر و پایدارتر انجام شود.
تأثیر مثبت DORA بر نهادهای مالی
DORA تأثیرات گسترده‌ای بر عملکرد و سیاست‌های نهادهای مالی دارد. این قانون نهادهای مالی را مجبور می‌کند تا فرآیندهای مدیریت ریسک ICT خود را بهبود دهند و سیستم‌های تاب‌آوری دیجیتال پیشرفته‌تری را پیاده‌سازی کنند. یکی از تأثیرات مثبت DORA، افزایش شفافیت و استانداردسازی در کل اکوسیستم مالی است. این قانون به مؤسسات مالی کمک می‌کند تا با تهدیدات سایبری مقابله کنند و خدمات خود را بدون وقفه ارائه دهند.
از سوی دیگر، هزینه‌های مربوط به پیاده‌سازی DORA می‌تواند برای برخی مؤسسات کوچک‌تر چالش‌برانگیز باشد. اما در مجموع، DORA با تقویت امنیت دیجیتال، به افزایش اعتماد عمومی به سیستم مالی اروپا کمک می‌کند.
چالش‌ها و فرصت‌های DORA
اجرای DORA با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی همراه است. یکی از چالش‌های اصلی، هزینه‌های بالای اجرای الزامات DORA است که ممکن است فشار زیادی به نهادهای کوچک‌تر وارد کند. همچنین، پیچیدگی‌های فنی و نیاز به تخصص‌های پیشرفته در زمینه امنیت سایبری، از دیگر چالش‌های اجرای این قانون است. از سوی دیگر، DORA فرصت‌هایی را نیز به همراه دارد. این قانون به نهادهای مالی امکان می‌دهد تا از طریق ارتقای تاب‌آوری دیجیتال، رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند. همچنین، با افزایش شفافیت و استانداردسازی، همکاری‌های بین‌المللی در حوزه امنیت سایبری تسهیل می‌شود. نهادهایی که به‌موقع خود را با الزامات DORA سازگار کنند، می‌توانند به الگویی برای دیگر سازمان‌ها تبدیل شوند.
آیا DORA به نهادهای مالی توصیه می‌شود؟
DORA نه تنها یک الزام قانونی، بلکه فرصتی برای تقویت امنیت و تاب‌آوری دیجیتال در نهادهای مالی است. این قانون با ایجاد چارچوبی جامع برای مدیریت ریسک‌های ICT، به نهادهای مالی کمک می‌کند تا خدمات خود را در برابر تهدیدات سایبری مقاوم‌تر کنند. برای پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز DORA، نهادهای مالی باید به ارزیابی دقیق سیستم‌های خود بپردازند و برنامه‌های مدیریت ریسک جامع‌تری تدوین کنند. همچنین، آموزش کارکنان و بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته برای نظارت و مدیریت ریسک، از دیگر توصیه‌های مهم است. با توجه به فرصت‌هایی که DORA ایجاد می‌کند، نهادهای مالی باید اجرای آن را به‌عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت در نظر بگیرند و خود را برای آینده‌ای امن‌تر آماده کنند.